قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 است که پس از تصویب بارها زیر تیغ اصلاحات قانونگذار قرار گرفته و دچار تغییراتی شده است. آخرین اصلاحیه‌ای که به قانون صدور چک وارد شده مربوط به تاریخ 13 آبان 1397 میباشد.
از آنجایی که یکی از اهداف قانونگذار در وضع مقررات مربوط به چک، بازدارندگی از صدور چک برگشتی است، شرایط اقتصادی کشور و روند رو به افزایش تعداد چک‌های برگشتی، موجبی میشود تا قانونگذار با اصلاح قوانین مربوطه، تدابیر دیگری را به کار بندد تا مشکلات بازار اقتصادی را به حداقل برساند، از این رو، ممکن است اصلاحاتی که درباره برخی قوانین به تصویب می‌رسد، بیشتر از سایر قوانین باشد.
در راستای تحقق هدف بازدارندگی در صدور چک برگشتی، یکی از ساز و کارها افزایش میزان نظارت بر اعطای دسته چک به متقاضیان و پیش‌بینی شرایط هرچه سختگیرانه‌تر برای آن جهت پیشگیری است که اینگونه ساز و کارها می‌تواند منجر به اطمینان بیشتر مردم به انجام معاملات خود از طریق چک و تبعاً جلوگیری از ارتکاب جرایم مختلف از جمله صدور چک برگشتی یا ی شود.
در آخرین نسخه اصلاحی قانون صدور چک در سال 1397، ابزارهای قانونی جدیدی مدنظر قانونگذار قرار گرفته تا اهداف مذکور را جامه عمل پوشاند و نظام اقتصادی را در زمینه صدور چک برگشتی بیشتر به سامان برساند.
پس از تصویب این اصلاحیه، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای مربوطه، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات نموده و بر این اساس متعاقباً، بخشنامه شماره ۴۶۸۵۱۱.۹۷ مورخ ۲۸.۱۲.۱۳۹۷ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی، برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
پنج مورد مهم که به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است از قرار ذیل است:
1- قبلاً بانک‌ها ده روز فرصت داشتند تا اطلاعات چک برگشتی را به بانک مرکزی گزارش دهند اما اکنون این مهلت ده روزه برای ارسال اطلاعات چک برگشتی به سامانه بانک مرکزی، لغو شده و بانک‌ها مکلفند به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات مذکور را به این سامانه ارسال کنند.
2- بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضا کنندگان آنها نیز نمایش داده میشود و خروج اشخاص مذکور از شرکت، تأثیری در موضوع فوق ندارد.
3- در اصلاحات جدید پیش‌بینی شده که هر گواهی عدم پرداختی باید دارای کد رهگیری باشد، بنابراین بانک‌ها مکلف به درج این کد روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- در مورد واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب قبلاً دو سال بود که به یک سال تقلیل یافته است.
5- چنانچه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک برگشتی مانند لاشه چک، رضایت نامه رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک، به بانک ارائه گردد، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک ملزم است نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام نماید.
خلاصه: قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 پس از تصویب بارها زیر تیغ اصلاحات قانونگذار قرار گرفته است. آخرین اصلاحیه مربوط به تاریخ 13 آبان 1397 میباشد که اهم موارد آن، محدود به 5 مورد است. در صورت وجود هر سوالی در ارتباط با تغییرات جدید قوانین مربوط به چک، کارشناسان شهرداد پاسخگوی شما خواهند بود.
learnroz صدور ,برگشتی ,بانک ,مربوط ,قانونگذار ,مبلغ ,قانون صدور ,قانونگذار قرار ,قرار گرفته ,بانک مرکزی، ,برای اجرا منبع
درباره این سایت